181 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لجمعية رجال أعمال الإسكندرية لدعم المشروعات متناهية الصغر

كتب - عاطف السيد

تنمية المشروعات

باسل رحمي: نواصل التعاون مع شركاء التنمية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل

أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استمرار الجهاز في تفعيل أوجه التعاون مع مختلف شركاء التنمية، بهدف توفير الدعم اللازم لقطاع المشروعات متناهية الصغر في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني لما له من قدرة كبيرة على توفير فرص العمل وتلبية احتياجات السوق من المنتجات والخدمات.

توقيع عقدين جديدين بقيمة 181 مليون جنيه

جاء ذلك على هامش توقيع عقدين جديدين للتمويل متناهي الصغر بين الجهاز وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بقيمة إجمالية 181 مليون جنيه مصري.
شهد التوقيع الأستاذ باسل رحمي، إلى جانب الأستاذ محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأستاذ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز.

وقد وقّعت على العقدين الأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، والأستاذ شريف شومان، المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بالجمعية.
وتضمنت العقود:

• مشروع التمويل متناهي الصغر بقيمة 100 مليون جنيه

• مشروع دعم الاستثمارات الزراعية وسبل المعيشة بقيمة 81 مليون جنيه

التركيز على المشروعات الحرفية والزراعية

أوضح رحمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم المشروعات متناهية الصغر، خاصة في القطاعات ذات الكثافة العمالية العالية مثل الحرف والزراعة.
كما تهدف العقود إلى تشجيع المرأة والشباب على بدء مشاريعهم الخاصة، بما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية في المناطق الأكثر احتياجًا.

شراكة استراتيجية مستمرة مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية

من جانبه، أكد الأستاذ محمد هنو أن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تمتد عبر سنوات من التعاون المثمر، مشيرًا إلى أن توقيع هذين العقدين يمثلان الثالث والرابع بين الجانبين، ضمن جهود الجمعية لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أشار إلى أن الجمعية تمنح ما يقرب من 70 ألف قرض شهريًا بمتوسط تمويل شهري يقارب مليار جنيه.

تمويل 3600 مشروع مستهدف.. بحد أقصى 200 ألف جنيه للمشروع

في السياق ذاته، أوضحت الأستاذة نيفين بدر الدين أن هذه العقود تُعد جزءًا من خطة الجهاز لتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة في التمويل متناهي الصغر، والوصول إلى الفئات المستهدفة بسرعة وكفاءة.

من المتوقع أن تُمكن هذه العقود من تمويل نحو 3600 مشروع في قطاعات متنوعة تشمل:

• القطاع التجاري

• القطاع الزراعي

• القطاع الخدمي

• القطاع الحيواني

• القطاع الصناعي

وذلك بتمويل قد يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد، سواء لتوفير رأس المال العامل أو لشراء الآلات والمعدات، سواء للمشروعات الجديدة أو لتوسيع وتطوير القائمة منها.

تنمية المشروعات