البورصة المصرية تُحلّق تاريخيًا في عهد الرئيس السيسي بمكاسب تتجاوز 1.95 تريليون جنيه

كتب - عاطف السيد

البورصة المصرية

حققت البورصة المصرية إنجازًا اقتصاديًا تاريخيًا خلال 11 عامًا من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى قيادة البلاد في يونيو 2014، حيث تجاوزت مكاسبها حاجز 1.95 تريليون جنيه، في واحدة من أكبر موجات الصعود في تاريخ سوق المال المصري، وسط تحديات داخلية وخارجية بالغة الصعوبة. ورغم تلك التحديات، تمكنت السوق من إثبات صلابتها ومتانة الاقتصاد المصري، في ظل برنامج إصلاح اقتصادي شامل أعاد هيكلة الدولة على أسس قوية ومستقرة.

في بداية يونيو 2014، لم يكن رأس المال السوقي للبورصة المصرية يتجاوز 464 مليار جنيه، وسط حالة من التذبذب والضبابية التي أعقبت سنوات الاضطراب السياسي، لكن مع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بدأت السوق مسارًا تصاعديًا، لترتفع القيمة السوقية إلى أكثر من 2.433 تريليون جنيه في يونيو 2025، أي بزيادة قدرها 1.967 تريليون جنيه، وبنسبة نمو تفوق 400%.

نمو قياسي في المؤشرات رغم الأزمات العالمية

وفيما يخص المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، فقد قفز من مستوى 8567 نقطة في منتصف عام 2014 إلى نحو 33 ألف نقطة في الوقت الحالي، بنسبة نمو تقارب 285%. هذا النمو الكبير تحقق رغم توالي الأزمات العالمية، بداية من الإرهاب الذي واجهته مصر بعد الإطاحة بحكم الإخوان، مرورًا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ثم جائحة كورونا التي أصابت العالم بالشلل، وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الإقليمية الأخيرة وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية الإيرانية. ورغم هذه التحديات، واصلت البورصة المصرية أداءها القوي بدعم من أساس اقتصادي متين وإرادة سياسية واضحة لتطوير السوق.

تحرير سعر الصرف يعيد الثقة وينعش السوق

ويرى خبراء سوق المال أن أحد أهم المحاور التي ساهمت في هذا النمو اللافت هو تحرير سعر الصرف بالكامل في مارس 2024، والذي أعاد الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودفع رؤوس الأموال نحو البورصة مجددًا، خاصة مع تراجع الفجوة السعرية، وارتفاع جاذبية الأصول المصرية، مقارنة بالأسواق المجاورة. كما لعبت التعديلات التشريعية والتنظيمية في السوق دورًا محوريًا، حيث تم تحديث قواعد القيد والإفصاح، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، بما انعكس إيجابيًا على تداولات المستثمرين، ورفع مستويات السيولة.

الطروحات الكبرى تعمّق السوق وتزيد السيولة

وشهدت السوق أيضًا انطلاقة قوية في مجال الطروحات، حيث طُرحت شركات كبرى مثل فوري، إي فاينانس، طاقة عربية، فاليو، والمصرف المتحد، وهو ما أسهم في تنويع مكونات السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة أحجام التداول بصورة قياسية، في حين استمرت الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطة استراتيجية لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار غير المباشر.

رؤية الخبراء: إصلاح اقتصادي شامل ونتائج ملموسة

ويؤكد سمير رؤوف، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية نجحت في أن تعكس التغيرات العميقة التي شهدها الاقتصاد المصري في عهد الرئيس السيسي، بداية من إنقاذ الاقتصاد من الانهيار، وصولًا إلى تحقيق نمو في احتياطي النقد الأجنبي الذي تجاوز لأول مرة في تاريخه 50 مليار دولار. وأشار إلى أن القرارات الاقتصادية الجريئة منحت البورصة دفعة قوية، خاصة في ظل دعم واضح من مؤسسات دولية كبرى، وثقة متزايدة من المستثمرين في مسار الإصلاح.

البورصة لاعب إقليمي في الأسواق الناشئة

من جانبه، قال أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن مصر أصبحت تمتلك واحدًا من أكثر أسواق المال تنافسية في المنطقة، مستفيدة من مزيج فريد من المقومات، مثل التركيبة السكانية الشابة، والعائد المرتفع على الاستثمار، وتطور قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا، الصناعة، الزراعة، والطاقة، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتوسعات قناة السويس. وأضاف أن مرونة سعر الصرف، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي، ستكون مفاتيح النمو المستدام لسوق المال المصري في المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار الدولة في معالجة التحديات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص.