وزير الإسكان أمام البرلمان: قانون الإيجارات الجديد يحقق التوازن ويحمي غير القادرين

كتب - عاطف السيد

وزير الإسكان

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ضمن توجه شامل لتحقيق توازن عادل بين الحقوق والواجبات، وحماية الفئات غير القادرة، مع ضمان الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية.

نهج اجتماعي عادل في صياغة القانون

وأكد الوزير أن البعد الاجتماعي هو أحد المرتكزات الأساسية في مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على صياغة آليات تنفيذ مرنة تراعي الظروف المعيشية لمختلف شرائح المجتمع، وخاصة أصحاب الدخول المحدودة، من دون الإخلال بحقوق الملاك.

وأضاف أن الحكومة حريصة على إيجاد حلول واقعية ومتوازنة تضمن الاستقرار السكني للمواطنين، مع التأكيد على العدالة في توزيع الموارد العقارية وعدم تجميدها دون استخدام.

استبعاد الوحدات المغلقة ومزدوجي التملك قيد الدراسة

وأوضح الشربيني أن الوزارة تدرس بشكل جاد استبعاد الوحدات المغلقة من مظلة الحماية القانونية، وكذلك الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة سكنية، بهدف إعادة توجيه الدعم نحو الفئات الأولى بالرعاية، ولتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة العقارية في مصر.

خطط لتوفير وحدات بديلة بأسعار ومساحات متنوعة

أشار الوزير إلى أن مشروع القانون سيتكامل مع جهود الدولة في التوسع العمراني، من خلال توفير وحدات بديلة متنوعة في الأسعار والمساحات، تلائم مختلف المستويات الاقتصادية، مع منح أولوية مطلقة للفئات الأكثر احتياجًا، خصوصًا في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

تنسيق مع المحافظات لتوسيع قاعدة الإسكان

كشف الوزير عن تنسيق جارٍ مع وزارة التنمية المحلية لتوفير أراضٍ في المحافظات تُخصص لمشروعات إسكان تتماشى مع النمو السكاني والاحتياجات المحلية، دعمًا لخطة الدولة في تحقيق تنمية عمرانية شاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

التزام حكومي واضح بتحقيق العدالة والتنفيذ المرن

اختتم المهندس شريف الشربيني حديثه بالتأكيد على التزام وزارة الإسكان بوضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لضمان الوصول العادل للسكن، مشددًا على أن الحكومة ستوازن بين تطبيق القانون المنتظر وتوفير البدائل المناسبة للمستحقين، بما يضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي.

وزير الإسكان