وزيرة التنمية المحلية: لدينا أراضٍ جاهزة لإقامة مساكن جديدة

كتب - عاطف السيد

وزيرة التنمية المحلية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الدولة المصرية ملتزمة بعدم التخلي عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون الجديد المنظّم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشددة على أن الحكومة تعمل على توفير بدائل سكنية آمنة وكريمة، كما فعلت سابقًا في ملف القضاء على العشوائيات.

جلسة نقاش برلمانية حاسمة.. والحكومة توضح خارطة الأراضي السكنية المحتملة

جاءت كلمة الوزيرة خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإيجارات، بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء، أبرزهم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية.

أراضي الدولة جاهزة.. ومساحات متنوعة في كل المحافظات

ورداً على تساؤلات نواب المجلس حول إمكانية توافر أراضٍ لإنشاء مساكن بديلة، أعلنت الدكتورة منال عوض أن جميع المحافظات تمتلك قطع أراضٍ فضاء بمساحات مختلفة، تم استردادها ضمن إطار تطبيق القانون 144 لسنة 2017، وهي حالياً في حيازة المحافظات وصالحة للاستخدام السكني أو الاستثماري.

بيان تفصيلي للنواب غدًا.. وتنسيق مع "الولاية" لتوسيع الخيارات

وأضافت الوزيرة أن وزارة التنمية المحلية ستقدم بيانًا دقيقًا غدًا لمجلس النواب يتضمن تفاصيل عدد ومساحات الأراضي المتاحة بكل محافظة. كما يجري التنسيق مع جهات الولاية الأخرى، مثل وزارة الأوقاف والإصلاح الزراعي، لإتاحة مزيد من الأراضي في المحافظات التي تفتقر إلى ظهير صحراوي أو أراضٍ مملوكة مباشرة للدولة.

الدولة لن تكرر سيناريو العشوائيات.. و"الإيجار القديم" له بدائل آمنة

أكدت الوزيرة أن الدولة، وبفضل تجاربها الناجحة في القضاء على المناطق الخطرة والعشوائية، تملك رؤية واضحة لتوفير سكن آمن ومناسب للمواطنين المتأثرين بأي تغيير في نظام الإيجارات. وأضافت أن الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية والبعد الإنساني في كل مراحل تنفيذ القانون الجديد.

وزيرة التنمية المحلية