×

تعاون مصري-ألماني موسّع لدعم التنمية والتمويل المستدام خلال مؤتمر FF4D

كتب - شهد ابراهيم

تعاون مصري-ألماني موسّع لدعم التنمية والتمويل المستدام خلال مؤتمر FF4D

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة/ ريم العبلي-رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية الجديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FF4D) بإشبيلية، الذي تُشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ناقش الجانبان أهمية انعقاد المؤتمر في توقيت استثنائي، ودوره في دفع النقاشات العالمية حول إعادة هيكلة النظام المالي، وحشد استثمارات القطاع الخاص، والتوسع في أدوات التمويل من أجل التنمية، إلى جانب استعراض التعاون الاقتصادي المثمر بين مصر وألمانيا.

تهنئة وتأكيد على قوة الشراكة الثنائية

وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى الوزيرة الألمانية بمناسبة توليها منصبها الجديد، وتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن أمنياتها الصادقة بالنجاح، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لتوثيق العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية.

محفظة مشروعات مشتركة بقيمة 1.6 مليار يورو

وأشارت الوزيرة إلى أن محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا بلغت 1.6 مليار يورو، تشمل مشروعات تنموية في قطاعات الطاقة، المناخ، المياه، الصرف الصحي، الري، الهجرة، المخلفات الصلبة، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.

ألمانيا تشارك في تمويل القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية

أشادت "المشاط" بمشاركة ألمانيا في مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص" الذي نظمته الوزارة مؤخرًا، وشهد إطلاق آلية "الضمانات الاستثمارية EFSD+" الممولة من المفوضية الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، حيث أبدت ألمانيا استعدادها للاستفادة من هذه الآلية لتحفيز القطاع الخاص في مصر.

اتفاقات مالية وبرامج دعم متنوعة

ناقش الجانبان اتفاق التعاون المالي لعام 2022 بقيمة 118 مليون يورو (6.7 مليار جنيه)، لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل، وإنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، وتمويل مشروعات طاقة الرياح بمحطتي "أكوا باور 1 و2" ضمن محور الطاقة في برنامج "نُوَفِّي".

كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو (1.2 مليار جنيه)، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، في استكمال لمسيرة التعاون التي بدأت منذ عام 2011.

مبادلة الديون: نموذج عملي لإصلاح النظام المالي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يُعد نموذجًا عمليًا لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، مشيرة إلى إدارته من خلال هيكل حوكمة يضمن الكفاءة في التنفيذ، بالتعاون مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة.

التزام ألماني بدعم "نُوَفِّي" وتمويل محور الطاقة

أشادت الوزيرة بالمشاركة الألمانية في إطلاق تقرير المتابعة الثاني لمنصة "نُوَفِّي"، ودورها في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 258 مليون يورو، تشمل تمويلًا ميسرًا ومبادلة ديون ومساهمات مالية.

دعم التعاون جنوب-جنوب وتمكين الفئات المستهدفة

ناقش الجانبان نقل تجربة منصة "نُوَفِّي" إلى الدول الأفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب، مع استعراض التعاون مع الوكالة الألمانية GIZ في التعليم الفني، المياه، المجتمعات المحلية، ريادة الأعمال، وتمكين المرأة.

إصلاحات مالية لتعزيز الاستدامة وتقليل الدين الخارجي

أوضحت الدكتورة المشاط أن الوزارة تعمل على تحقيق كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب أولويات التنمية، بما يعزز الاستدامة المالية، ويقلل الاعتماد على القروض الخارجية، ويزيد من الشراكات مع القطاع الخاص.

وأكدت أن الحكومة تلتزم بسقف الاقتراض الخارجي، مع توجيه التمويل نحو مشروعات ذات أولوية وأثر تنموي كبير.

دعم أممي لإصلاح نظام الديون

سلّط اللقاء الضوء على أهمية فريق خبراء الديون التابع للأمين العام للأمم المتحدة، الذي حدد 11 أولوية سياسية قابلة للتنفيذ، منها: بناء القدرات، والإصلاح النظامي، وتمويل التنمية بشكل مستدام.

تعزيز الشراكة المصرية - الألمانية تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية الأوروبية

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط اللقاء بالتأكيد على أن ألمانيا من أبرز شركاء التنمية لمصر، مشيرة إلى مساهمتها في النمو الاقتصادي والعمل المناخي والاستثمار في رأس المال البشري، ضمن الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية.

دعوة لزيارة مصر والمفاوضات المقبلة

وجهت الدكتورة المشاط دعوة رسمية للوزيرة الألمانية لزيارة مصر لمتابعة المشروعات المنفذة، وأكد الجانبان تطلعهما لانعقاد المفاوضات الحكومية بين البلدين لعام 2025، وتوقيع الشريحة الجديدة من مبادلة الديون المقررة في ديسمبر 2025.


وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية