وزير الصحة يتابع مشروع إنشاء شبكة قومية لعلاج مرضى السكتة الدماغية

كتب - عاطف السيد

جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للسكتة الدماغية، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية من مؤسسات الدولة، لمناقشة مشروع إنشاء شبكة قومية لرعاية مرضى السكتة الدماغية في مصر، بهدف تعزيز سرعة التدخل العلاجي وتقليل نسب الوفيات والإعاقات، بما يواكب جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية.

ربط المستشفيات العامة والخاصة في شبكة واحدة

وأكد الدكتور عبدالغفار أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، من خلال ربط المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والجامعات، والقوات المسلحة، والشرطة، والمستشفيات الخاصة، بما يسهم في تسريع التشخيص والعلاج وتقليل مضاعفات المرض.

كما شدد على أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وفق أحدث البروتوكولات العالمية، والاستفادة من الإمكانيات البشرية والتقنية المتاحة في مصر.

السكتة الدماغية ضمن الأسباب الرئيسية للوفاة في مصر

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السكتة الدماغية تعد ثالث أكبر سبب للوفاة في مصر، بعد أمراض القلب والجهاز الهضمي، حيث تُسجَّل ما بين 150 إلى 210 ألف حالة جديدة سنويًا، ومعدل انتشارها يبلغ 963 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وأشار إلى أن نسبة الإصابة بين الشباب مرتفعة وتصل إلى 20.5%، ما يعكس أهمية تسريع تنفيذ المشروع القومي لمواجهة العبء المتزايد للمرض.

خدمات علاجية متكاملة وتنسيق رقمي بين الجهات

واستعرض الاجتماع النموذج المثالي لوحدات السكتة الدماغية، والتي تشمل:

خدمات القسطرة والدعامات
إذابة الجلطات والاستئصال الميكانيكي
الفحوصات الإشعاعية والمخبرية المتقدمة
الرعاية النفسية والتأهيل طويل الأمد
الوقاية الثانوية والتوعية المجتمعية

وسيتم إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لمتابعة الحالات ومؤشرات الأداء، إلى جانب توحيد البروتوكولات بالتعاون مع المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية، وربط الجهات إلكترونيًا لتسريع الاستجابة الطبية.

توجيهات بحصر الموارد وتوزيعها حسب الكثافة السكانية

ووجّه الوزير بسرعة تقييم الإمكانات المتاحة وتوزيع الموارد وفقًا للمعايير العالمية والكثافات السكانية، مع إعداد كتيب موحد لمواصفات وحدات السكتة الدماغية، يشمل قدرات المستشفيات، وقوائم الاستشاريين، والتجهيزات الفنية والدوائية.

مشاركة موسعة من كافة القطاعات

شهد الاجتماع مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الدفاع، الداخلية، التضامن الاجتماعي، المالية، إلى جانب الجهات التنظيمية مثل هيئة الرعاية الصحية، هيئة الدواء، هيئة سلامة الغذاء، هيئة الشراء الموحد، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يعكس التزام الدولة بالتكامل بين المؤسسات لإنجاح المشروع.