الوزير يمنح مصانع الأسمنت مهلة شهر لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة

كتب - عاطف السيد

جانب من الاجتماع

في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الصناعة لأداء قطاع الأسمنت، وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، وما تلاحظ من توقف بعض خطوط الإنتاج داخل عدد من المصانع، قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد استيفاء متطلبات السوق المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ضمان استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة

يأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة، وكذا حماية حقوق المستهلكين.

حملة تفتيش شاملة لمراجعة التزام المصانع

ومتابعةً لهذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.

اجتماع موسع مع مصنعي الأسمنت وتوصيات حاسمة

سبق ذلك اجتماع موسع عقده الفريق مهندس / كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت، والذي خرج بعدة توصيات هامة من بينها:

التوافق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي
السماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية
التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع على شكائر الأسمنت
تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج (عددها 9 خطوط)
توجيه الفائض عن السوق المحلي للتصدير بالنسب التي تقدرها الشركات

رقابة مشددة على الأسعار ومنع الاحتكار

تم الاتفاق أيضًا على قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع:

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
جهاز التجارة الداخلية

وذلك لمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، والتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي جهة يثبت تورطها في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة أو حجب السلع.

لقاءات دورية لتحديث سياسات السوق بالتعاون مع كافة الجهات المعنية

كما تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية، وأجهزة الرقابة المختلفة، لمراجعة السياسات وتحديث آليات ضبط سوق الأسمنت، واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للتطورات لضمان الاستقرار والتوازن في السوق.