انطلاقة لمشروعات سكنية جديدة في المحافظات

كتب - عاطف السيد

وزيرة التنمية المحلية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه تم حصر كل قطع الأراضي التي تصلح لبناء مشروعات سكنية على أرض المحافظات وفقاً لمشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي بلغت حوالي ١٢٩٨ قطعة بمساحة ٦١ مليون متر مربع وذلك تحت ولاية المحافظات.

عرض الحصر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أراضٍ إضافية تحت ولايات مختلفة تصلح للسكن

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه هناك أيضاً قطع أراضٍ أخرى ولاية هيئة الإصلاح الزراعي تصلح لإقامة مشروعات سكنية باعتبارها تقع داخل الحيز العمراني، كما يوجد أيضاً قطع أراضٍ ولاية الأوقاف تقع داخل الأحوزة العمرانية تصلح لإقامة مشروعات سكنية.

الأراضي المتاحة غير متعدى عليها أو مستغلة

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن جميع قطع الأراضي التي تم تقديمها إلى مجلس النواب في الحصر المقدم هي أراضٍ فضاء غير متعدى عليها أو مستغلة من قبل الغير، وفي ولاية المحافظات وصالحة لإقامة مشروعات سكنية عليها.

منظومة إلكترونية لتسهيل التقديم والاستفادة

وأضافت الدكتورة منال عوض أننا بصدد إنشاء منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة الإسكان تمكن المواطنين المستأجرين من خلالها التقدم ببياناتهم الشخصية ليظهر لهم أقرب مكان للوحدات أو الأراضي المتاحة والتي يمكن الاستفادة منها.

لجان حصر بالمحافظات فور التصديق على القانون

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص لجان الحصر التي سوف يتم تشكيلها بالمحافظات طبقاً للمادة الثالثة من القانون ستختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق والمواصلات والقيمة الإيجارية، وسوف تقوم المحافظات بتشكيل اللجان الخاصة بالحصر على الفور بمجرد التصديق على هذا القانون.