البرلمان المصري يوافق نهائياً على مشروع قانون الإيجار القديم

كتب - عاطف السيد

عقارات

وافق البرلمان المصري اليوم بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم "الإيجار القديم"، في خطوة تاريخية تهدف إلى تحديث منظومة الإيجار في مصر، وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، ضمن جهود الدولة لتطوير قطاع الإسكان وتحفيز الاستثمار العقاري.

وأكدت مصادر برلمانية لـ"المصرى اليوم" أن القانون الجديد يتضمن آليات واضحة لحماية المستأجرين محدودي الدخل، مع وضع ضوابط عادلة لتحديد الإيجارات بما يتناسب مع الأسواق الحالية، مع العمل على إنهاء التشابكات القانونية المعقدة التي عانت منها منظومة الإيجار القديم لعقود طويلة.

ويتضمن القانون الجديد إجراءات تدريجية لتحرير الإيجارات القديمة، مع توفير تعويضات مناسبة للأطراف المتضررة، ودعم برامج الإسكان الاجتماعي، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار سوق العقارات.

من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ليبدأ بذلك فصل جديد في ملف الإيجار القديم الذي كان يشكل عقبة أمام تطوير المدن وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ويعول خبراء على القانون الجديد في رفع كفاءة السوق العقاري، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية المطابقة للمواصفات الحديثة، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

عقارات