رحمي: تعديل قانون تنمية المشروعات يوسع مظلة الدعم للمشروعات الإنتاجية والصناعية

كتب - عاطف السيد

جانب من الاجتماع

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أهمية تعاون الجهاز مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وعضوية لفيف من السادة النواب، وذلك للعمل على تنسيق الجهود بين الجهاز وجميع الوزارات والأجهزة المعنية، لضمان تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة مناسبة ومحفزة لنمو قطاع المشروعات وتعزيز قدراته في مختلف القطاعات، خاصة الإنتاجية والصناعية، للمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

مناقشة مشروع تعديل القانون رقم 152 لسنة 2020

جاءت تصريحات رحمي على هامش الاجتماعات التي تتم مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بهدف مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن مشروع تعديل القانون المقدم من مجلس النواب يهدف إلى تهيئة جميع السبل لتفعيل قانون تنمية المشروعات، وإتاحة المزايا والتيسيرات الواردة به بفاعلية تامة، وبما يلائم ويراعي التطورات الاقتصادية والخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمختلف أنواع المشروعات، لمساعدتها على الاستقرار والنمو وتعزيز قدراتها الإنتاجية.

تنسيق موسع مع الوزارات والبنك المركزي

أضاف رحمي أن مشروع القانون الذي يُناقش حالياً جاء نتيجة عدد كبير من الاجتماعات التنسيقية لتعديل بعض مواد قانون تنمية المشروعات، بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية المحلية، وعدد من الشركاء والهيئات المعنية بتنفيذ القانون.
ويأتي ذلك استكمالاً للتنسيق القائم مع اللجنة لدراسة ومناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة، مع العمل على النهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم حوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة في توفير احتياجات السوق المحلي وتقليل الواردات.

تحديث تعريفات المشروعات لضم عدد أكبر

وأوضح رحمي أن التعديل الجديد يقترح إعادة صياغة التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث اعتُبر أن المشروع المتوسط هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.

بينما يصبح تعريف المشروعات الصغيرة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه.
أما المشروعات متناهية الصغر: فهي أي مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 2 مليون جنيه.

وأكد أن هذا التوسع في التعريفات يهدف لتغطية أكبر شريحة ممكنة من المشروعات المستفيدة من المزايا والتيسيرات، وضم عدد أكبر منها تحت مظلة القطاع الرسمي.

مرونة جديدة في التعريفات حسب الظروف الاقتصادية

أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن إعادة صياغة التعريفات جاءت لمراعاة احتياجات المشروعات المتزايدة خلال الفترة الأخيرة، وإعطاء المرونة للجهات المعنية لمضاعفة التمويلات اللازمة لها، لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها على التوسع والنمو.

وقال رحمي إن مشروع تعديل القانون أعطى أيضًا بعض الصلاحيات لمجلس إدارة الجهاز لخفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لتعريفات المشروعات، وفقًا للظروف الاقتصادية، وبما لا يتجاوز 50٪.

دعم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه تحت مظلة القانون

أضاف رحمي أن مشروع تعديل القانون تطرّق إلى نشاط الاقتصاد غير الرسمي، وعزز من فرص تمتع المشروعات العاملة بهذا القطاع بالمزايا والحوافز الواردة في قانون تنمية المشروعات، خاصة إذا سارعت في التقدم بطلبات لتوفيق الأوضاع، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة وجهودها لدمج المشروعات في الاقتصاد الرسمي.

النائب محمد كمال مرعي: نعمل على إزالة معوقات تطبيق القانون

من جانبه، أكد النائب محمد كمال مرعي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس، أن اللجنة تعمل بشكل مستمر ومتواصل مع جهاز تنمية المشروعات وجميع الجهات المعنية بتفعيل القانون، بهدف إزالة المعوقات أمام تنفيذ بعض مواده، بما يسمح بتمكين المواطنين من أصحاب المشروعات من جميع الخدمات والحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة.

كما أشار إلى إدراك اللجنة لأهمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وقدرته على المساهمة في الناتج المحلي، وتلبية احتياجات المواطنين من خدمات أو منتجات، فضلًا عن دوره المحوري في توفير فرص العمل للشباب.
وأكد على فرص هذا القطاع في النمو والتوسع، إذا ما تم التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وإتاحة الدعم والخدمات التمويلية والفنية وغير المالية لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة بجميع المحافظات.

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،